سلسلة بعض الاحاديث المشتهره

^{ما صحة حديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك )؟

خلاصة الدرجة: حديثٌ صحيحٌ

حديثٌ صحيحٌ

أخرجه البخاري في (( صحيحه )) (321/11) ، وأحمد (387/1) ، وأبو يعلى (5211) ، وعنه ابن حبان (661) ، والهيثم بن كليب في (( المسند )) (514، 515) ، والخطيب في (( تاريخه )) (387/11، 388) ، والبغوي في (( شرح السنة )) (371/14) من طرقٍ عن الأعمش ، عن أبي وائلٍ ، عن ابن مسعودٍ مرفوعـًا فذكره .

وتابعه منصور بن المعتمر فرواه عن أبي وائل بهذا الإسناد . أخرجه أحمد (413/1) ، والبيهقي (368/3) ، وأبو نعيم في (( الحلية )) (125/7) .

وأخرجه أحمد (442/1) ، وأبو يعلى (5280) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ومنصور معـًا ، عن أبي وائلٍ ، عن ابن مسعود مرفوعـًا .}

ما صحة حديثيا عائشة ، إذا جاء التمر فهنيئني ) ؟‏

خلاصة الدرجة: حديث منكرٌ باطلٌ

حديث منكرٌ باطلٌ

أخرجه البزار (2880) ، وابنُ حبان في ( المجروحين ) (1/ 268) ، وابنُ عدي في ( الكامل ) (2 / 779 ، 780) ، ‏وأبو بكر الشافعي في ( الغيلانيات ) ( ج9 / ق 258 / 1) ، والخطيب في ( تاريخه ) ( 5 / 107) ، وابنُ الجوزي في ( ‏الموضوعات ) (3 / 27) من طريق محمد بن موسى الحرشي ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعًا به .‏

قال البزار : ( لا نعلم رواه إلا حسان ، وقد روى حسان بن سياه عن ثابت ، عن أنسٍ غير حديث لم يتابع عليه ) .‏

وقال ابنُ عدي : ( وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت غير حسان ) .‏

ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني قال : ( تفرَّد به حسان عن ثابت ) .‏

قُلْتُ : وهو متروك ، وقد ختم ابنُ عدي ترجمته بقوله : ( وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرتُ ، وعامتها لا ‏يتابعه غيره عليه ، والضعف يتبين على رواياته وحديثه ) .‏

وقال ابن حبان : ( منكر الحديث جدًّا ، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا ‏انفرد لما ظهر من خطئه في روايته على ظهور الصلاح منه ) . والله أعلم . ‏

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ ‏

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : (إني فعلته عمدًا)

خلاصة الدرجة: حديثٌ صحيحٌ

حديثٌ صحيحٌ

أخرجه مسلمٌ ( 1 / 232 ) ، وأبو عوانة ( 1 / 237 ) ، وأبو داود ( 172) ، والنسائي ( 1 / 86) ، والترمذي ( 61) ‏‏، وابنُ ماجه (510) ، وأحمد ( 5 / 350 ، 351 ، 358 ) ، والطيالسي ( 805) ، والدارميُّ ( 1 / 134) ، وابو عبيد ‏في ( كتاب الطهور ) (40) ، والسراج في ( مسنده ) ( 10 / 188 / 2 ) ، وابن خزيمة (12) ، وابنُ حبان ( 1706 - ‏‏1708 ) ، وآخرون من طريق سليمان بن بريدة ، عن أبيه بريدة بن الحصيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح ، توضأ ومسح على خفيه ، فصلى الصلوات بوضوء واحدٍ ، فقال عمر ، رضي ‏الله عنه : يا رسول الله ، إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله ، قال : ( إني عمدًا فعلته يا عمر ) . ‏

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيحٌ .‏

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما صحة حديث:عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن للصلاة أولاً وآخرًا ، وإن أول وقت صلاة الظهر حين ‏تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها ، وإن آخر وقتها ‏حين تصفر الشمسُ ، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيبُ الأفق ، وإن أول وقت ‏العشاء الآخرة حين يغيبُ الأفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وإن ‏آخر وقتها حين تطلع الشمس ) ؟‏

خلاصة الدرجة: حديث ضعيفٌ بهذا السياق

حديث ضعيفٌ بهذا السياق

ويرويه محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به .‏

أخرجه الترمذي ( 151) ، وأحمد ( 2 / 232) ، والبزار في ( مسنده ) (ج2 / ق 220 / 1) ، والطحاوي في ( شرح معاني ‏الآثار ) (1 / 149 ، 150) ، والدارقطني ( 1 / 362) ، والعقيلي في ( الضعفاء ) (4 / 119) ، وابن أبي شيبة في ( ‏المصنف ) (1 / 317 ، 318 ) ، والبيهقيُّ ( 1 / 375 ، 376) ، وقد أعل أهل العلم هذا الحديث .‏

قال الترمذي : سمعت محمدًا - يعني : البخاري - يقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث ‏محمد بن فضيل عن الأعمش ، وحديث محمد بن فضيل خطأ ، أخطأ فيه محمد بن فضيل .‏

وقال ابنُ حاتم في ( العلل ) ( 273) : سألت عن حديثٍ رواه محمد بن فضيل .. فذكره . قال أبي : هذا خطأ ، وهم ‏فيه ابنُ فضيل ، يرويه أصحابُ الأعمش ، عن الأعمش ، عن مجاهد قوله .‏

وقال ابنُ عبد البر في ( التمهيد ) (8 / 86) : هذا الحديث عند جميع أهل الحديث منكر ، وهو خطأ ، لم يروه أحدٌ ‏عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل ، وقد أنكروه عليه .‏

ثم نقل عن محمد بن وضاح قال : قال لنا محمد بن عبد الله بن نمير : هذا الحديث ؛ حديث محمد بن فضيل ؛ عن ‏الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة في المواقيت خطأ ، ليس له أصلٌ .‏

ونقل أيضًا عن ابن معين قال : حديثُ الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا : ( إن للصلاة أولاً وآخرًا ) . ‏رواه الناس كلُّهم عن الأعمش ، عن مجاهدٍ مرسلاً ، ورواه محمد بن فضيلٍ ، عن الأعمش فأخطأ فيه ، وهو حديث ‏ضعيفُ ليس بشيء ، إنما هو عن الأعمش عن مجاهدٍ مرسل .‏

وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة غير محمد بن فضيل ، ولم يتابع ‏عليه ، وإنما يرويه زائدةُ بنُ قدامة عن الأعمش ، عن مجاهدٍ موقوفًا من قوله .‏

وقال العقيليُّ بعد رواية الحديث الموقوف ، وهذا أولى .‏

وقال الدراقطني : لا يصحُّ مسندًا ، وهم فيه ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش ، عن مجاهد مرسلاً وهو أصحُّ .‏

وخالفهم في هذا الحكم بعض المتأخرين ، فقال ابنُ حزم في ( المحلى ) (3 / 168) بعد أن روى هذا الحديث : وكذلك ‏لم يخف علينا من تعلل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فضيلٍ أخطأ فيه ، وإنما هو موقوفٌ على مجاهدٍ ، وهذه ‏أيضًا دعوى كاذبةٍ بلا برهان ، وما يضرُّ إسناد من أسند إيقاف من وقف .‏

وأيده في هذا الحكم الشيخ العلامة المحدث أبو الأشبال أحمد شاكر ، رحمه الله ، في تعليقه على ( المحلى ) ، ثم ‏شرحه على الترمذي ( 1 / 285 ) ، وكذلك صحَّحه شيخنا الإمام أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني ، حفظه الله ، ‏في ( الصحيحة ) (1696) ، وأحال على بحث الشيخ أبي الأشبال ، وقال : ( وأجاد ) يعني في ردِّ تعليل العلماء ‏الحديث .‏

ونقل الزيلعيُّ في ( نصب الراية ) (1/ 120 ، 121) عن ابن الجوزي أنه قال في ( كتاب التحقيق ) : ( ابنُ فضيلٍ ثقةٌ ‏‏، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً ، ومن أبي صالح مسندًا ) . ‏

ونقل أيضًا عن ابن القطان الفاسي قال : ( ولا يبعد أن يكون عند الأعمش طريقان : إحداهما مرسلة ، والأخرى ‏مرفوعة ، والذي رفعه صدوقٌ من أهل العلم ، وثقه ابنُ معين ) .‏

وانفصل الشيخ أبو الأشبال في ( شرح الترمذي ) في نهاية بحثه على قوله : ( والذي أختارُهُ أن الرواية المرسلة أو ‏الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ، ولا تكون تعليلاً لها أصلاً ) . اهـ .‏

وهو ما ذهب إليه ابنُ حزم قبل ذلك ، فقد احتج من صحح الحديث بدليلين :‏

الأول : أن الوقف لا يخالفُ الرفع .‏

الثاني : أنه لا مانع أن يكون الحديث عند الأعمش على الوجهين .‏

أما بالنسبة للدليل الأول ، فالأصل أنه إذا اتحد مخرج الحديث واختلف الرواة في الرفع والوقف أن ينظر إلى حفظ ‏الرواة وعددهم وخصوصيتهم في شيوخهم ، فيحكم للواصلين أو المرسلين بحسب ذلك ، والأصل في ذلك أن الوقف يكون ‏علَّة للموصول والعكس .‏

وأما الدليل الثاني ؛ فنعم ، لكن إذا انفرد ابن فضيل عن سائر أصحاب الأعمش المختصين به ، وتكلم فيه بعض أهل ‏العلم ، كان سببًا للتوقف في الحكم لروايته ، وابن فضيل ثقةٌ ، ولكن نقل ابن سعد أن بعضهم لا يحتج به ، ولو أردنا ‏أن نهدر مثل هذا الجرح ونقول : لا نعرف من الذي لا يحتج به ، فإن الثقة الذي ليس عليه أدنى مغمزٍ ، يرد النقاد ‏بعض حديثه ، مثل مالك ، وابن عيينة ، والثوري ، والزهري ، ونحوهم من الثقات . ‏

فلا يقال : كيف تردون روايته وهو ثقةٌ ، ولا مانع للحكم للثقة إذا خالف ، إذا ظهر أنه حفظ ، وقد اتفق علماء ‏الحديث الكبار على تعليل رواية ابن فضيلٍ ، وأظنهم أنكروا عليه في هذا الحديث : ( وقت المغرب ) .‏

والبحث في هذا يطول ، وليس ها هنا محلُّ تحريره والله أعلمُ

جزاك الله خيرا اخي
على هذه السلسله من
الاحاديث ونفعنا الله بك

كل التقدير والاحترام

» سلسلة الاحاديث المشتهره
» سلسلة الاحاديث المشتهره ( 7 )
» سلسلة الاحاديث المشتهره (8 )
» سلسلة بعض الاحاديث المشتهره
» ( 3 ) سلسلة الاحاديث المشتهره